وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أن "حيازة الهواتف الذكية ممنوعة بشكل تام داخل السجون، لكن بعض الهواتف تُدخل بطرق غير قانونية نتيجة تواطؤات معينة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد أن "النزلاء يتمتعون بحقوق ملزمة، من بينها الالتزام بعدم حيازة الهواتف الذكية داخل الأقسام الإصلاحية"، مشيرًا إلى أن "النزلاء يمكنهم التواصل مع ذويهم عبر كابينات اتصال مخصصة في أوقات ومدد زمنية محددة".
وأضاف لعيبي أن وزارة العدل العراقية تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية داخل السجون، لافتًا إلى أنها أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة "سونار" (تصوير ضوئي) للأقسام الإصلاحية، وأنها حاليا في طور التعاقد مع شركة متخصصة لحجب خدمة الإنترنت داخل هذه الأقسام، مبيّنًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار منع أي خروقات مستقبلية.