وكشفت نائبة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، وعد بنت عبد العزيز أبو نيان، اليوم الأحد، أن "المملكة تخطط لتأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع أمريكا اللاتينية، بهدف التغلب على التحديات اللوجستية، وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأوضحت أن "المجلس يغطي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وهي منطقة تضم 33 دولة وسوقا ضخمة، بعدد سكان يصل إلى 659 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار"، لافتة إلى أن "حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المنطقة يبلغ نحو 15 مليار دولار".
وأكدت وعد أبو نيان أن "التجارة بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية، تواجه عدة تحديات، أبرزها البعد الجغرافي الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتأخير سلاسل الإمداد، فضلًا عن أن غياب الاتفاقيات التجارية الشاملة يعوق تحقيق تسهيلات جمركية لوجستية، كما أن العلاقة الاقتصادية بين الجانبين تواجه تحديات قانونية واستثمارية، تتمثل في نقص معرفة المستثمرين بالفرص المتاحة والتعقيدات القانونية والإدارية".
وتشمل الواردات السعودية من منطقة أمريكا اللاتينية، اللحوم والحبوب والبن والمعادن، بينما تصدر السعودية لها منتجات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة.
ولفتت أبو نيان إلى أن "مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية، تمكّن من توقيع أكثر من 8 اتفاقيات تعاون مع دول، مثل كولومبيا وفنزويلا والمكسيك وكوستاريكا وأوروغواي، وشملت موضوعات مثل حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل، تسهيل الاعتمادات البنكية، وتمويل المشاريع".
وتتميز أمريكا اللاتينية بأنها منطقة غنية بالموارد الطبيعية، مثل المعادن والنفط والغاز والأراضي الصالحة للزراعة.
وترى أبو نيان أن "القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين السعوديين في أمريكا اللاتينية، هي الأمن الغذائي، خاصة اللحوم والزراعة، والطاقة المتجددة والتعدين، بينما يهتم المستثمرين اللاتينيين بقطاعات البنية التحتية والإنشاءات والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والطاقة في المملكة، خاصة في ظل مشاريع "رؤية 2030".