وتظهر الوثائق، التي نشرتها الأرشيفات الوطنية البريطانية، أن "الحكومة البريطانية، عملت قبل نحو 20 عاما، على إقناع أمريكا بأن تحسين العلاقات مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من شأنه أن يساعد في إقناع الأنظمة الأخرى في الشرق الأوسط، بالتخلي عن طموحاتها في مجال أسلحة الدمار الشامل"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وفي عام 2003، فاجأ القذافي العالم بالتخلي عن برامج ليبيا لأسلحة الدمار الشامل والموافقة على السماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد، وأشاد زعماء غربيون، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير، بهذا القرار باعتباره "نجاحا دبلوماسيا".
وكان بلير، الذي سعى إلى تطبيع العلاقات مع القذافي، منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، قد زار ليبيا في مارس/ آذار 2004، ليصبح بذلك أول زعيم بريطاني يقوم بهذه الزيارة منذ تولي القذافي السلطة.
وأشاد بلير بالزيارة باعتبارها علامة على "التقدم الملحوظ"، ولكن بعد فترة وجيزة، ضغطت أمريكا على ليبيا، لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق باحتجاز الناشط فتحي الجهمي.
وأُطلق سراح الجهمي، الذي سُجن بعد انتقاده لنظام القذافي، في مارس 2004، بعد تدخل أمريكا، ولكن تم اعتقاله مرة أخرى في وقت لاحق، وتوفي في عام 2009.
وتكشف الوثائق أن مستشاري رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، كانوا "قلقين من أن قضايا حقوق الإنسان قد تعرقل التقدم في نزع أسلحة الدمار الشامل، وحذروا من العواقب المحتملة على العلاقات بين أمريكا وليبيا".
كما دفع فريق بلير، أمريكا إلى الاستمرار في دعم نزع سلاح ليبيا، مع الاعتراف بأن الإصلاحات السياسية وتحسينات حقوق الإنسان سوف تستغرق وقتا.
وتشير الوثائق البريطانية أيضا إلى أن بلير، استخدم علاقته بالقذافي للضغط من أجل صفقات أسلحة مع شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية للمقاولات الدفاعية.