وفي بيان للرئاسة الجزائرية، نقلا عن الرئيس عبد المجيد تبون، أوضح أن مراجعة الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
الاتفاق دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وكانت صادرات الجزائر تعتمد على المحروقات، لكن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات، لا سيما في مجالات مختلفة.
وأكد البيان أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال، إلا ما يتم تصنيعه محليا، ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
في هذا الموضوع، قال أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الرحمن بن شريط، إن القرار لا يعني إعادة النظر في اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروبية، مبينا أن الخطوة تعبّر عن رغبة الجزائر في إعطاء هذه الشراكة بُعدا أكثر وإضافيا.
ووصف رد فعل الاتحاد الأوروبي بأنه نظرة سياسية للقرار، "في محاولة من فرنسا لتدبير مكيدة للجزائر، التي لم تخل باتفاقيتها الخاصة بالمحروقات، لكن الجزائر ترغب في رفع مستوى التعاون لمنتجات أخرى".
وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة بومرداس، نصيرة يحياوي، إن القرار يعني بدء الجزائر في التحدي الاقتصادي، من خلال مراجعة استراتيجيتها الاقتصادية والسياسية محليا ودوليا.
وذكرت أن "هذه المراجعة تدخل في إطار خطوات الجزائر لإعطاء الاقتصاد دفعة قوية، نظرا لاختلاف الظروف الحالية عن زمن عقد الاتفاق مع أوروبا في 2005 سواء سياسيا أو أمنيا، وبالتالي اختلفت مصالح البلاد حاليا".