قررت الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعبر عن شراكة اقتصادية مهمة ترتكز على مبدأ رابح-رابح"، دون الدخول في منازعات.
وفي بيان للرئاسة الجزائرية، نقلا عن الرئيس عبدالمجيد تبون، أوضح أن مراجعة الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
الاتفاق دخل حيز التنفيذ في عام 2005، وكانت صادرات الجزائر تعتمد على المحروقات، لكن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات، لاسيما في مجالات مختلفة.
وأكد البيان أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال، إلا ما يتم تصنيعه محليا، ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهته اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التدابير التقييدية التي اتخذتها الجزائر تنتهك التزاماتها بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
الضيوف:
من الجزائر.. د. عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية،
من الجزائر.. د. نصيرة يحياوي، أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس
إعداد وتقديم: عبدالله حميد