وجاء في بيان الجامعة العربية أن أبو الغيط استقبل المنسقة الأممية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، حيث ركز اللقاء على "الوضع الكارثي في غزة، وعلى الحاجة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسريع وتيرة الجهود الإغاثية للتعامل مع الدمار غير المسبوق في القطاع".
وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، وفقًا للبيان، إن "كلاً من الأمين العام للجامعة والمنسقة الأممية اتفقا على أن سيناريو التهجير يُعد مرفوضاً ويُمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة"، مضيفاً أنهما "اعتبرا أن التهجير ليس شرطاً لتحقيق إعادة الإعمار، وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمُباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان غزة على أرضهم".
وأكد البيان أن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أن "التهجير يُمثل خطراً وجودياً على القضية الفلسطينية، وأن هدف إسرائيل هو جعل القطاع غير قابل للحياة بما يُمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، أمس السبت، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
يُذكر أن القاهرة وعمّان أعربتا مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.