الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية ويعين مشكاة الخالدي خلفا لها

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن الخالدي أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس في قصر قرطاج.

وقبل تعيينها وزيرةً للمالية خلفًا لسهام البوغديري، شغلت القاضية من الرتبة الثالثة، مشكاة الخالدي، منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي، التي أنشأها الرئيس لمحاولة التوصل إلى تسويات مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتأتي إقالة البوغديري، التي تولّت منصب وزيرة المالية منذ عام 2021، في وقت تواجه فيه المالية العامة في تونس أزمة أدت إلى نقص في سلع أساسية، من بينها السكر والأرز والقهوة وغاز الطهي.

وفي إطار سعيها لتعبئة موارد مالية، رفعت الحكومة هذا العام الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط والعالي، كما لجأت إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لسداد ديون عاجلة.

وحسب الرئاسة التونسية، وقتها، فقد تم تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني، ومحمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما شمل التعديل عدة وزارات على غرار الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والبيئة، والسياحة، والنقل، وتكنولوجيات الاتصال.

وفي أغسطس/8 آب الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني.