سوريا الجديدة لم تفرض التجنيد الإجباري، واختار المسؤولون فيها التجنيد الطوعي، وأرجع الرئيس السوري ذلك إلى هروب عدد كبير من الشبان من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق، وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011.
يأتي هذا بعد عدة قرارات للإدارة الجديدة، شملت حلّ الفصائل المسلحة، وفتح مراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
في هذا الموضوع، يرى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أحمد رحال، أن القدرات العسكرية الحالية لا تستطيع القيام بكل المهام على كامل الجغرافيا السورية ضمن القوام المحدد، لذلك كان لا بد من فتح باب التطوع في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وأوضح أن "انضمام أعداد كبيرة للقوات السورية يأتي في إطار احترافية العمل العسكري وفق الاختصاص ونوع القوة التي يعمل بها، لا سيما أعمال المشاة على اعتبار أن إسرائيل دمرت أكثر من تسعين بالمئة من عتاد الجيش السوري".
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العقيد أحمد حمادة، أن "التجنيد الإلزامي كان يخدم الإدارة السياسية وسيفا مسلطا على رقاب السوريين خلال الأعوام الماضية".
وذكر أن "السلطة الجديدة تريد الاعتماد على العنصر المتطوع ليكون أكثر احترفية، ونتيجة التوجه الجديد ووفق العقيدة القتالية الجديدة واحتياجات الدولة السورية للعنصر البشري، إلى جانب اسيعاب كل الفصائل التي قاتلت إلى جانب الثورة السورية إلى جانب الدارسين للعلوم العسكرية وذلك وفقا للحالة السياسية في المنطقة".