وهو خط استراتيجي يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يهدف إلى تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الثلاثاء.
وسيتيح هذا المشروع العملاق عند اكتماله نقل مليارات الأمتار المكعبة من الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، حيث سيتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي عبر أنبوب "ترانسميد"، الذي يربط الجزائر في إيطاليا عبر تونس، أو عن طريق تحويله إلى غاز طبيعي مسال ليتم نقله عبر ناقلات بحرية متخصصة.
وتضمنت العقود التي وقعت بين الشركات النفطية الوطنية للدول الثلاث 3 اتفاقيات رئيسية:
تحديث دراسة الجدوى لضمان تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير.
اتفاق التعويض المتعلق بتكاليف التطوير والاستثمار.
اتفاق "عدم إفصاح" لحماية المعلومات التجارية والاستراتيجية المتعلقة بالمشروع.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الأنبوب سيتيح تصدير ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا، في خطوة تعزز مكانة القارة الأفريقية كمصدر رئيسي للطاقة.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع وقعت في يوليو/تموز 2022، لم يتم تحديد جدول زمني واضح لإنجازه بعد.
وكانت الفكرة قد طُرحت لأول مرة عام 2009 بتكلفة تقديرية بلغت 10 مليارات دولار، كما يُنتظر أن يوفر الأنبوب إمدادات غازية لدول الساحل الأفريقي، ما يعزز التنمية الاقتصادية والطاقة في المنطقة.