وبمناسبة اليوم اليوم العالمي للمرأة، حصلت "سبوتنيك" على تصريح خاص من وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، التي أكدت أن تعزيز مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية يتطلب تكثيف الجهود لضمان وصولها إلى مراكز صنع القرار، مشددة على أهمية تبني سياسات وتشريعات تكفل تمثيلًا عادلًا للمرأة في المؤسسات الرسمية.
وأضافت الطرمال أن دعم المبادرات التي تعزز قدرات المرأة وتأهيلها للمشاركة الفعالة في الانتخابات والمناصب الحكومية هو خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن إزالة العقبات القانونية والمجتمعية التي تعيق وصول النساء إلى المناصب العليا يجب أن يكون أولوية في مسار الإصلاح السياسي.
وأوضحت الوزيرة أن غياب المرأة عن المناصب الرسمية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف الإرادة السياسية في تبني إصلاحات حقيقية تضمن مشاركة المرأة، بالإضافة إلى التحديات الثقافية والاجتماعية التي لا تزال تحد من حضورها في المجال العام.
كما أشارت إلى أن غياب سياسات واضحة تلزم المؤسسات الرسمية بتمثيل المرأة بشكل منصف يُعدّ من أكبر العوائق أمام تحقيق مشاركة فاعلة.
وحول الجهود المبذولة لتمكين المرأة سياسيًا، أكدت الطرمال أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة على تنفيذ برامج لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لدعم القيادات النسائية الشابة وتأهيلهم للانخراط في العمل السياسي.
وقالت الوزيرة الليبية إن الحكومة تسعى إلى تفعيل القرارات التي تضمن تحقيق التوازن في المناصب العامة، مما يسهم في بناء بيئة سياسية أكثر شمولية.
ورغم التحديات التي تواجهها المرأة الليبية، شددت حورية الطرمال على أن هناك حراكًا متزايدًا يطالب بتمثيلها العادل في الحكومة والمؤسسات الرسمية، مؤكدة أن النساء الليبيات يسعين لإثبات دورهن في صنع القرار، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ترجمة هذه المطالب إلى إجراءات ملموسة قريبا.