بوتين يعلن الموافقة على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، لكنها تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
وأشار الرئيس إلى أن "روسيا تؤيد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا، لكن السؤال هو كيف سيتم استغلال هذه الفترة".
في الإطار، قال مدير مركز "جي سي إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم: "عندما تم الحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة، كان هذا مقترحاً فرنسياً بريطانياً، لأن الرئيس ترامب كان قد رفض استكمال إرسال مساعدات إلى أوكرانيا إلا بشرط واحد، وهو أن يبدي الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" نية إنهاء الحرب، لذلك فرنسا وبريطانيا اقترحتا هذا الاقتراح كنوع من المناورة السياسية، للتعرف على نية روسيا من ناحية إنهاء الحرب وتحقيق السلام".
وأضاف أن "المقترح الفرنسي البريطاني كان عبارة عن إيقاف القتال في البر والبحر والجو، ووقف إطلاق النار على منشآت الطاقة، ولكن الولايات المتحدة ضغطت بأن يتم إيقاف إطلاق النار بشكل شامل لمدة ثلاثين يوم بهدف اختبار نية روسيا، علماً بأن فرنسا وبريطانيا كانتا تأملان في أن ترفض روسيا هذا الاقتراح لأن الأخيرة كان لديها نوع من التحفظ على هذا الأمر، خاصةً وأن أجزاء من مقاطعة كورسك لا تزال محتلة من قبل أوكرانيا، ولكن روسيا فهمت اللعبة ووافقت على هذا المقترح للتوصل إلى سلام دائم"، وفق تعبيره.
وسائل إعلام أمريكية تقول إن مبعوث ترمب يقدم "مقترحا محدثا" لتمديد وقف النار في غزة
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدم خلال المفاوضات التي تستضيفها الدوحة، مقترحاً محدثاً لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعدة أسابيع، مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح المزيد من المحتجزين، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعو "المقترح حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين أحياء على الأقل، وتسليم رفات نحو 9 محتجزين متوفين خلال اليوم الأول من وقف إطلاق النار".
كما يتضمن المقترح الأميركي، بدء إسرائيل و"حماس" خلال الفترة الجديدة لوقف إطلاق النار، التفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة.
من جانبه، قال الدكتور صالح الشافعي، المحلل السياسي، إن المحاولات الأمريكية هي عبارة عن تقديم حلول جزئية تقطيعية للوضع في غزة، وهو ما يتجسد في اقتراح ويتكوف الأخير، لافتا إلى أن حماس تشترط للتعاطي مع هذا المقترح ألا يكون هناك التفاف على استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق القائم.
وأشار الشافعي إلى أن "الاحتلال لم يلتزم حتى الآن بالشق الإنساني من المرحلة الأولى، مضيفا أن حماس تحاول أن تجعل من اقتراح ويتكوف خطوة نحو الالتزام بالاتفاق الأصلي".
إعلان دستوري في سوريا يؤسس لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات وحصر السلاح بيد الدولة
نشرت الرئاسة السورية، نص الإعلان الدستوري الجديد للبلاد، وذلك بعدما وقع عليه الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق.
وأكد الإعلان الدستوري على "السيادة الكاملة" و"الوحدة الجغرافية" لأراضي الدولة السورية، والعمل على تأسيس إقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات"، وتحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات.
ونص الإعلان الدستوري على أن "الإسلام دين الدولة"، مشيراً إلى أن "الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية وفقاً للقانون"، كما أكد التزام الدولة بـ"مكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات".
بدوره، قال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أحمد قربي، إن "اختيار مدة خمس سنوات للفترة الانتقالية جاء لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة بناء مؤسسات الدولة والأحزاب وترميم الحياة السياسية وهذا يتطلب نوعا من الوقت الطويل".
وذكر أن "وجود الدولة له أولوية على بقية النقاط، وكنا نتنمى الانتقال سريعا لحالة استقرار يتم فيها إجراء انتخابات وكتابة دستور بيد ممثلي الشعب السوري".
وعن اختيار أعضاء مجلس الشعب دون انتخابهم شعبيا، أرجع ذلك إلى "عدم توافر الظروف المناسبة لهذه الخطوة نظرا لحالة السكان بين النازحين واللاجئين، وتطلع الناس لتعديل حياتهم المعيشية والعملية، إلى جانب انتشار السلاح، وهي تحديات يستحيل معها إجراء انتخابات".
فيما يرى الباحث القانوني السوري، فراس الحاج يحيى، أن فترة الخمس سنوات ليست طويلة نظرا لحالة الدمار في البلاد والتشظي المجتمعي، وإشكالية الحفاظ على وحدة سوريا.
وقال إن "مواد الإعلان الدستوى جيدة والحكم عليها يكون بتطبيقها، وحاولت اللجنة الفصل بين السلطات ولكن الواضح أن هناك تركيز في السلطات بيد الرئيس خاصة في مسألة التعيين وتشكيل اللجان".
وعن الأسس التي سيتم وضعها حتى يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب، أوضح أن "الرئيس يختار هيئة عليا للانتخابات وتختار هيئات مصغرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب".
اقتصاديا... العراق يتجه إلى قطر وسلطنة عمان وتركمانستان للبحث عن بديل للغاز الإيراني
كشف مسؤول في الحكومة العراقية، أن بلاده بدأت في استكشاف بدائل لواردات الغاز الإيراني، وذلك في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على جارتها التي تتعرض لعقوبات أمريكية.
وقال المسؤول في وزارة الكهرباء العراقية، سعد جاسم، إنه "في السابق، كان العراق يستورد فقط من إيران، ولكن هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية للاعتماد على مصادر متعددة للواردات".
وأضاف مدير إدارة الوقود بالوزارة، في تصريحات لوسائل الإعلام أن العراق لم يوقف بعد استيراد الغاز الإيراني، لكن عليه أن يفكر في أسوأ الاحتمالات، وفي حال حدوث انقطاع، فهناك بدائل".
وتعقيبا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي حمزة الجوهري إن "الوضع في العراق لا يُحسد عليه لأن معظم البدائل الموجودة تبدو مستحيلة التحقيق، إذا لم تتراجع أمريكا عن قرارها في مسألة بيع النفط والسماح ببيع الغاز الإيراني إلى العراق، حيث إن العراق لا يملك أي أوراق للعب بها سوى التطوير من إمكانياته الذاتية في عمليات معالجة الغاز وكذا تطوير حقوله الغازية، لذلك هذا الوضع بالنسبة للعراق قد يكون صعب".
وأضاف أن "شراء خطوط الغاز من تركمانستان ليس لها جدوى لأنهم لا يستطيعون تمرير الغاز إلا إذا كان هناك خط آخر لبيع الغاز من تركمانستان إلى العراق ومع ذلك لا تملك تركمانستان الكثير من الغاز لبيعه للعراق".