وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أنه أ"أوقفت وزارة الداخلية التركية مؤقتًا رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين في بلديات إسطنبول، عن مناصبهم".
وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان لها نُشر عبر حسابها على منصة "إكس": "بموجب المادة 127 من الدستور التركي، الفقرة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم تعليق مهام إمام أوغلو كإجراء مؤقت".
كما تم إيقاف رئيس بلديتي بيليك دوزو في إسطنبول، محمد مراد جاليك، ورئيس منطقة شيشلي، إمراه شاهان. وتم القبض عليهم أيضًا كجزء من القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو.
وأمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية، فيما شهدت أجواء المحكمة التي بدأت أمس، توترا كبيرا بسبب توافد المحتجين.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.
أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.
أحضر ممثلو الادعاء إمام أوغلو إلى المحكمة، في وقت سابق من صباح اليوم، لطلب اعتقاله بتهمة "الفساد" و"الإرهاب".