تحذير جديد أطلقه المجلس الرئاسي الليبي من التصعيد غير المبرر الذي تشهده الساحة السياسية والتي قد تهدد حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
ودعا المجلس، في بيان رسمي وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مجلسي النواب والدولة الليبيين إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والآنية، مؤكدًا ضرورة التوافق العاجل بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفادياً لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة.
وأوضح المجلس أنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد.
في الوقت نفسه تقترب اللجنة الاستشارية الأممية في ليبيا من تقديم توصياتها بعد ستة اجتماعات ناقشت خلالها تعقيدات المشهد السياسي، وسط ترقب لمخرجات هذه اللقاءات التي تمت ما بين طرابلس وبنغازي، وما إذا كانت اقتربت من حل عقدة الانتخابات الرئاسية والنيابية، أم أن الأزمة ستظل تراوح مكانها.
في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال صالح أفحيمة النائب البرلماني الليبي إن " مسألة الخلاف تكمن في من يحكم الليبيين؟ .. كل يرى نفسه هو الأجدر والأنفع وصاحب المشروع القوي القويم الذي ربما سيخرج البلاد من أزماتها، وفي اعتقادي أن الأسباب تتعلق بغياب الرقابة الشعبية الحقيقية وغياب الشارع الواعي الذي يقدر مصلحته، وغياب الرقابة المؤسساتية وانقسام مؤسسات الدولة والإضعاف المتعمد لمجلس النواب سواء من قبل المنتفعين والمتنفذين في الداخل أو حتى من قبل قوى إقليمية أخرى تحاول إضعاف مجلس النواب لكي لا يقوم بدوره.. كل هذه الأمور ساهمت في ما يحدث الآن من انفلات، والحكومات لا يمكن القول إنها تخضع لسلطة مجلس النواب حتى حكومة السيد حماد غير خاضعة بنسبة كافية لمجلس النواب كي يتمكن المجلس من القيام بدوره تجاهها وتمثيل الشعب أمام هذه الحكومة".
وأضاف أفحيمة أن الصراع على السلطة هو سبب المشكل الأساسي في ليبيا، حتى عندما قام مجلس النواب بإصدار قوانين الانتخابات النيابية والرئاسية المتزامنة كان هنالك بعض القوى الاقليمية التي تعمل وبقوة من خلال حلفائها في الداخل للأسف على إفشال هذه الانتخابات، فهم لا يريدون الانتخابات الرئاسية لأنه إذا تمكن الليبيون من انتخاب رئيس وكان هذا الرئيس قويا والتزم بصلاحياته ولم يتجاوزها وقام بها على أكمل وجه فسيتغير الوضع السياسي وستنتهي الفوضى، وبعض الدول التي تتعيش على الفوضى الحاصلة في ليبيا لن تجد لها موطئ قدم وبالتالي أفشلوا الانتخابات الرئاسية التي لا يريدونها لكنهم يريدون انتخابات برلمانية ومجلس النواب يرفض ذلك ويرفض تكرار نفس التجارب السابقة.
وقال أفحيمة إنه من المتتبعين جدا لما تقوم به وكالتنا وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، حيث شارك في أكثر من مناسبة في تغطيات الوكالة بالمداخلات والتصريحات، وقال النائب البرلماني الليبي إنه "يحيي فينا مقدرتنا على إظهار الحقيقة كما هي وإلمامنا بكل ما يحدث في العالم سواء كان صغيرا أو كبيرا ودائما ما كنا سباقين في تغطية الأخبار سواء في ليبيا أو في غيرها، مشيرا الى أن سبوتنيك تتيح الأخبار التي ربما لا تكون في متناول اليد وربما لا تكون قد خرجت من وكالات أخرى ودائما ما نلجأ إلى وكالة سبوتنيك للاطلاع على هذه الأخبار".
من جانبه، قال الكاتب والمعلق السياسي والمتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إنه في ظل هذه حالة من الانقسام المؤسساتي وعدم وجود اتفاق حول شرعية واضحة، سيكون من الصعب على مجلس النواب التوصل إلى تفاهم حول ميزانية أحادية وربما سيكون هناك دفع باتجاه ميزانية موحدة وفي نفس الوقت تكون تحت رقابة بحيث يتوقف الإنفاق غير الرشيد والأموال المهدرة وتنفق في أوجه الصرف الصحيحة، وبالتالي ربما يُؤجل الأمر لما بعد وجود حكومة موحدة وهذا هو الاتجاه الذي يدفع به الآن مجلس النواب ومجلس الدولة برئاسة خالد المشري.
وأضاف أن هناك إنفاق مزدوج في ظل هذه الأرقام الكبيرة وتحت مظلة إدارة هشة من قبل البنك المركزي ومن المتوقع أن هذا الإسراف بهذه الطريقة التي أدت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الحالي، أن تتعرض البلد للإفلاس إذا ظلت هذه السياسات النقدية مستمرة.
وأشار السلاك إلى أن أي ميزانية الآن لا بد أن تقتصر فقط على المرتبات والدعم إلى حين النظر في مسألة معالجة الدعم، وهناك أبواب أخري ينبغي تجنبها علي سبيل المثال السفارات المتواجدة في دول ليس لدى ليبيا معها أي علاقات اقتصادية، بالتالي لابد أن تعيش ليبيا حالة تقشف وإنهاء حالة الإنفاق المزدوج وتحقيق حكومة موحدة علي كامل ليبيا لأن الوضع لا يتحمل المزيد من الإهدار المالي.