وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال"، مشيرة إلى أن "الوفد كان يقوم بمهمة رسمية لمراقبة وتقييم الوضع الإنساني وتوثيق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "هذا العمل المتعمد وغير القانوني يشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدة أن "استهداف الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين ــ الذين يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة والحصانات ــ يعكس الازدراء المنهجي من جانب إسرائيل للمعايير والالتزامات التي تحكم العلاقات بين الدول".
وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الإجرامي"، مؤكدة أن "مثل هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة دول الدبلوماسيين المستهدفين، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا الانتهاك الصارخ، واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من جرائم إسرائيل المستمرة، بما في ذلك عدوانها على السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين.
يذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة، في 18 مارس/آذار الماضي، مبررةً ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.
كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.