وأضاف لافروف: "أود التأكيد مجددا على التزامنا بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرًا في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا. ونُكمل حاليًا أعمالنا التحضيرية لإعداد قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم تبادلهم على أساس "ألف مقابل ألف".
وأشار إلى أن روسيا تعمل بنشاط على الجزء الثاني من الاتفاقيات، الذي ينص على أن يعد كل طرف مسودة وثيقة تحدد شروط التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام وطويل الأمد بشأن التسوية.
وأكد الوزير على أنه "بمجرد اكتمال عملية تبادل أسرى الحرب، سنكون مستعدين بحلول ذلك الوقت لتسليم الجانب الأوكراني مسودة هذه الوثيقة، التي يعمل الجانب الروسي حاليًا على استكمالها".
وذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تنتظر رد فعل الأمم المتحدة على هجمات كييف على أهداف مدنية وانتهاك أوكرانيا لمبادئ الحرب.
وقال لافروف: "طوال هذه السنوات، داس نظام كييف على مبادئ القانون الدولي الإنساني، وانتهك قواعد الحرب المتعارف عليها عالميًا، ويتجاهل، بل ويشكك، في قدرتها على أن تكون عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي. نحن ننتظر رد فعل الأمم المتحدة".
وأضاف الوزير أن رد فعل الأمم المتحدة يُظهر "عدم رغبة أو عجزًا عن الاسترشاد بمسؤولياتها المباشرة، وفي المقام الأول بمبادئ ميثاق المنظمة".
وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا ستواصل العمل على وثائق شروط تسوية النزاع الأوكراني، على الرغم من استفزازات كييف وهجمات الطائرات المسيّرة المكثفة.
وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة "نتيجة مباشرة لدعم النازيين الأوكرانيين، لا سيما من بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وقيادة الاتحاد الأوروبي".
وقال لافروف: "هناك محاولة واضحة لعرقلة محادثات السلام وتقويض العملية التي بدأت في إسطنبول عقب اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي نصّ على تبادل أسرى حرب "ألف مقابل ألف"، واستمرار العمل على وثائق ستُحدّد الشروط والمتطلبات المحددة التي يجب استيفاؤها لإبرام الاتفاقات. سنواصل هذا العمل، بغض النظر عن أي استفزازات".
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو ومحيطها في مايو/أيار الجاري كانت تهدف إلى عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت، ومنع تنفيذ الاتفاقات الأولى التي تم التوصل إليها في إسطنبول.
وأضاف البيان: "إن الأعمال الإرهابية الهمجية الأخيرة التي قام بها نظام كييف جاءت في محاولة لعرقلة عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة، التي استؤنفت بمساعدة الإدارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، ومنع تنفيذ الاتفاقات الأولى التي تم الاتفاق عليها في إسطنبول في 16 مايو، بما في ذلك تبادل واسع النطاق لأسرى الحرب".
وأكد البيان أن روسيا سترد ردًا مناسبًا على الهجمات الإرهابية الواسعة التي شنتها كييف، ولكنها، على عكس نظام كييف، ستختار حصرًا المنشآت العسكرية والمؤسسات الصناعية العسكرية للرد.