وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من "توسيع الاحتلال لجرائمه في نابلس واستمرار هدم المنازل في مخيمات جنين وطولكرم"، مجددة طلبها "بتدخل دولي عاجل لوقف سياسة الاحتلال الرامية لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية".
وأخطرت قوات الجيش الإسرائيلي بهدم أكثر من 100 منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وأكدت المصادر المحلية أن عمليات هدم المنازل في مخيم جنين ستتم خلال 72 ساعة من إصدار القرار، وذلك في وقت أجرت السلطات الإسرائيلية عمليات هدم في عدد من المنازل في حارات المخيم، آخرها كان في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث تم هدم أكثر من 66 منزلا.
وكشفت مصادر في مدينة جنين أن "العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، أحدث دمارا في حوالي 600 منزل ومنشأة في المخيم بشكل جزئي أو كلي".
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها.
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في السادس من الشهر الجاري، إن تل أبيب لديها خطة تصعيدية في الضفة الغربية، سيتم تنفيذها إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
جاء ذلك في تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، قال فيها إن "الخطة الإسرائيلية تشمل فرض السيادة على المناطق "ج" في الضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية".
وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تشمل اثنتين في شمال الضفة، كان قد سبق إخلاؤهما خلال خطة "فك الارتباط" عن غزة عام 2005، إضافة إلى إنشاء نحو ألف وحدة سكنية للمستوطنين.
ولفت سموتريتش إلى أنه أجرى جولة في عدد من المستوطنات التي تمّت الموافقة على إقامتها حديثا، مؤكدا أنه يعمل على تغيير وجه المشروع الاستيطاني بل عبر خطوات فعلية على الأرض.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً. وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.