وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "التغييرات التي تريد "حماس" إدخالها على الاقتراح القطري، وصلتنا الليلة الماضية، وهي غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف البيان أن نتنياهو "أنهى تقييمًا أمنيًا للوضع، وأصدر تعليمات لفريق التفاوض بقبول الدعوة إلى إجراء محادثات مباشرة ومكثفة في قطر، استنادًا إلى الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل سابقًا".
وأكد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "وفد التفاوض الإسرائيلي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الأحد، لمواصلة المحادثات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق يعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة".
من جانبها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، أن "جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحبت برد الحركة على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها أجرت سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول الرد على ورقة الإطار الخاصة بإنهاء الحرب وآليات تنفيذها قبل تسليمه للوسطاء.
وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان أمس السبت، إنه "في إطار الجهود الوطنيّة الفلسطينية المكثفة التي تقودها حركة حماس.. أجرينا سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول ردّ حركة حماس على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه".
وأضافت:
رحبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحّد، الذي جاء بعد توافق وطني جرى التوصل إليه من خلال الاتصالات الرفيعة المستوى التي أجرتها الحركة للتشاور بشكل عملي وجدي مع الفصائل الوطنية والإسلامية.
وأشارت "حماس" إلى أن ردها على الوسطاء جرت صياغته بـ"الإجماع وبروح إيجابية" عقب المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، مضيفة أن "هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا ولضمان موقف فلسطيني موحّد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".
وكانت حركة حماس، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أنها سلمت ردًا "اتسم بالإيجابية" على مقترح الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على القطاع، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقتذاك، إنه "أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو/ أيار الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.
وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.