ووفقا للتحليل، فإنه تم توجيه أكثر من 1.6 مليار دولار، التي كانت مخصصة في إطار دعم أوكرانيا، لتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية.
وتشمل هذه الأموال استثمارات في بناء وتحديث مصانع رئيسية لإنتاج المتفجرات والقذائف المدفعية ومكوناتها.
ومن بين المشاريع البارزة، تخصيص أكثر من 600 مليون دولار لبناء مصنع جديد لإنتاج مادة "تي إن تي"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين رطل سنوياً.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية أمريكية لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب "المحفوفين بالمخاطر"، في ظل استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية بسبب إمدادات الذخائر المستمرة إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة علقت إمدادات الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا في ظل نفاد مخزوناتها،
وصرح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتيكر، بأن التأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مرتبط بأولوية المصالح الأمريكية، والحاجة إلى ضمان احتياطياتها الخاصة.
وقال ويتيكر لوسائل إعلام غربية: "أعتقد أن أهم ما يجب فهمه هو مفهوم "أمريكا أولا"، علينا أن نهتم باحتياجات الولايات المتحدة أولا، هذا ما يفعله البنتاغون دائما، والتأكد من امتلاك الولايات المتحدة للقدرات الدفاعية الاستراتيجية اللازمة لإبراز قوتها".
ومع ذلك، في السابع من يوليو/تموز الجاري، وعد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذا الأمر يتعلق بالأساس بالأسلحة "الدفاعية".
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، أن توريد الأسلحة إلى كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية.