وقالت الوزارة الفرنسية إن "الأوروبيين أبلغوا عراقجي، تصميمهم على استخدام آلية العودة التلقائية للعقوبات، في حال غياب تقدم ملموس نحو اتفاق بشأن برنامج إيران النووي".
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ أن شنّت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، استهدفت البرنامج النووي الإيراني.
والدول الثلاث إلى جانب كل من الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وحذّر الأوروبيون، مرارا، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم "سيطلقون آلية إعادة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، إذا ثبت "انتهاكها" لبنود الاتفاق.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي، الذي كُرّس للاتفاق في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة، وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوما.
ومنذ الغارات الجوية على الأراضي الإيرانية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت إيران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، في وقت قريب.
وكان الاتفاق قد تعرّض لهزة كبيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعادة فرضه لعقوبات مشددة على إيران. وردّت طهران بعد ذلك بخطوات تصعيدية تدريجية، تمثلت بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتوسيع نشاطاتها النووية.
وعلى الرغم من محاولات أوروبية ودولية حثيثة لإعادة إحياء الاتفاق عبر جولات تفاوض غير مباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا، فإن تلك المحادثات توقفت منذ فترة طويلة وسط تعقيدات سياسية وتصعيد ميداني، لا سيما بعد سلسلة الهجمات الجوية الإسرائيلية بمشاركة واشنطن، والتي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.