ومع تراجع دور الدولة الاجتماعية وتصاعد كلفة المعيشة، يجد الملايين أنفسهم محاصرين بين البطالة وأزمة السكن، فهو واقع جديد يتشكل في الظل، يحمل ملامح أزمة اجتماعية صامتة تهدد جميع التوازنات التي قامت عليها الديمقراطيات الأوروبية الحديثة.
في هذا الموضوع، قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن أوروبا تعاني من تراجع في مستويات النمو الاقتصادي المقلق منذ سنوات طويلة، مما انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في أوروبا وتحديدا في فرنسا.
وأوضح أن هذه التراكمات الممتدة منذ عشر سنوات أدت إلى زيادة نسب الفقر إلى 33% من السكان الذين انخفضت معدلات رواتبهم مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا وهولندا والدنمارك.
وأضاف المرعاش أن من أسباب الفقر أيضا التضخم المالي وزيادة الأسعار في المواد الأساسية بعد جائحة كورونا وأيضا الأزمة الأوكرانية، التي كان لها تأثير مباشر في ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية التي يعتمد عليها الكثير من سكان أوروبا كمواد أساسية وغذائية.
في السياق ذاته، أرجع أستاذ الفلسفة السياسية، رامي الخليفة العلي، زيادة الفقر في أوروبا إلى الأزمات الاقتصادية التي عاشتها أوروبا خلال الخمس سنوات الماضية.
وذكر أن هذه العوامل كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأوروبي ولجأت الحكومات الأوروبية حينها إلى الاقتراض من أجل تمويل الذين توقفوا عن العمل والشركات.
وأشار إلى أن الدين العام من أهم أسباب الفقر فقد تجاوزت الديون الحدود المسموح بها أوروبيا، وبالتالي أصبحت فوائد الدين العام تمثل عبئا على الحكومات والميزانيات العامة للدول الأوروبية، حيث اجتمعت كل هذه العوامل لكي تدفع إلى أوضاع اقتصادية سيئة للطبقات الوسطى والفقيرة.