وقالت الوزارة: "في أوروبا، تمت إدانة آلاف الأشخاص بسبب انتقاد حكوماتهم. هذه الرسالة الأورويلية لن تخدع الولايات المتحدة، فالرقابة ليست حرية".
كما أرفقت الوزارة صورةً تم فيها شطب عبارة "لكل شخص في أوروبا حرية التعبير، لكن ليس له حرية نشر محتوى غير قانوني"، واستُبدلت بعبارة "قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DSA) يحمي فقط القادة الأوروبيين من شعوبهم".
يأتي هذا الاتهام في وقت تواجه فيه منصة "إكس" ضغوطًا من المفوضية الأوروبية بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الخدمات الرقمية، حيث حذرت بروكسل من فرض غرامات قد تصل إلى 6% من إيرادات الشركة السنوية في حال عدم الامتثال.
في فبراير/شباط الماضي، في مؤتمر ميونيخ الأمني 61، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قادة الاتحاد، محذرا من تراجع بعض الدول الأوروبية عن مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.
وذكر أن بعض الدول الأوروبية تخرج عن مبادئ حرية التعبير والديمقراطية. وأعرب فانس عن قلقه من أن هذا الاتجاه لا يقوض الاستقرار الداخلي للدول الأوروبية فحسب، بل يشكك أيضا في أسس التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا. في نهاية خطابه، دعا نائب الرئيس السياسيين الأوروبيين إلى إعطاء المواطنين الفرصة للتعبير عن أفكارهم بحرية.
يُذكر أن قانون الخدمات الرقمية (DSA) دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، ويُلزم المنصات الرقمية بمكافحة المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية والمخدرات والمضلِّل، مع تعزيز الشفافية في خوارزمياتها.