ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن جانغ سونغ-تشول، عميد جامعة كيم إيل-سونغ، قوله إن التعديل الذي تم إقراره عام 2022 وفر الأساس القانوني لتسريع صناعة الفضاء، متعهدا بدعم هذا التوجه عبر إعداد كوادر متخصصة في قانون الفضاء.
وأكد كيم إيل سونغ، أن الجهود البحثية والتعليمية تركز على مواءمة التطوير الوطني مع القوانين الدولية والمحلية، لضمان حق البلاد في أن تصبح قوة فضائية عظمى.
يذكر أن كوريا الديمقراطية أطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار أخرى في 2024، إلا أن الخطة لم تكتمل بعد فشل محاولة إطلاق لقمر جديد.
ويحظى ملف الفضاء في كوريا الديمقراطية بدعم مباشر من زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي يقوم بمتابعة المراكز الفضائية بصورة مستمرة مع التأكيد على ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.
وقالت كوريا الشمالية في السابق إنها سعت إلى وضع الأقمار الصناعية في المدار كجزء من برنامج تطوير الفضاء "السلمي"، بينما اعتبرته أمريكا وحلفائها جزءا من جهود إتقان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.