راديو

فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي.. وتنازع على الفوز بالانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي

أعلنت باريس تعليق تعاونها مع مالي في مجال "مكافحة الإرهاب"، كما أعلنت طرد دبلوماسيَين ماليَين، ردًا على اعتقال دبلوماسي فرنسي في مالي، في أغسطس/ آب 2025، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية.
Sputnik
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن مصدر دبلوماسي فرنسي، أن مالي أعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية في باماكو، أشخاصا غير مرغوب فيهم، لكنهم غادروا البلاد بالفعل.
وأضاف أن إجراءات أخرى ستنفذ قريبا، "ما لم يتم الإفراج عن المواطنين الفرنسيين بسرعة".
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد ويس المهري، إن "التوتر بين مالي وفرنسا يأتي في سياق التجاذب في الساحل الأفريقي نتيجة لتقهقر النفوذ الفرنسي في المنطقة"، معتبرًا أن "تجميد التعاون العسكري أحد أوراق الضغط التي تستخدمها باريس".

وذكر المهري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "توقيف ما تصفه فرنسا بأنه دبلوماسي ليس دقيق"، مبيّنا أنه "عميل للاستخبارات الفرنسية وليس موظفا دبلوماسيا، وأنه تواصل مع المخططين والمنفذين لمحاولة الانقلاب وتم القبض عليه، لذلك تحاول فرنسا الضغط من أجل إطلاق سراحه".

وتشهد ملاوي حالة من الترقب والاحتقان السياسي، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.
وسارع كل من الرئيس المنتهية ولايته، لازاروس تشاكويرا، ومنافسه الرئيس الأسبق بيتر موثاريكا، إلى إعلان فوزهما، في خطوة أثارت جدلا واسعا وأشعلت المخاوف من اضطرابات جديدة.
وأكد الرئيس تشاكويرا، زعيم حزب المؤتمر في ملاوي، أن "صناديق الاقتراع منحته ولاية جديدة"، فيما أعلن خصمه موثاريكا (85 عاما)، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، أنه استعاد ثقة الناخبين.
ودفع هذا التناقض اللجنة الانتخابية إلى التحذير من "تصريحات غير مسؤولة"، مؤكدة أن "النتائج الرسمية لا يمكن إعلانها إلا في غضون 7 أيام من يوم الاقتراع، وفق ما ينص عليه القانون".
في هذا الإطار، قال الباحث في الشؤون الأفريقية إسلام نجم الدين، إن "مالاوي تعاني من حالة اقتصادية طاحنة، مما جعل الوضع الداخلي ملتهب، ما انعكس على الانتخابات".

وذكر نجم الدين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دول الإقليم خاصة جنوب أفريقيا، لن تسمح بحالة انفلات سياسي أو أمني"، مشيرًا إلى أن "دولا لها تأثير على ملاوي سوف تتدخل لمنع أي توترات، في فترة تاريخية مهمة وصعبة، خاصة وأن الطرفين لا يتمتعان بالشعبية الكبيرة التي تجعل أحدهما يفوز براحة على منافسه".

وصوّت البرلمان التشادي، بأغلبية ساحقة، لصالح تعديل دستوري يمدد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مع إلغاء أي قيود على عدد مرات التجديد، في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.
وحاز التعديل، الذي تقدّم به حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم، تأييد 171 نائبا مقابل صوت واحد معارض، من دون أي امتناع عن التصويت.
ويشمل المشروع تعديل عدة مواد من دستور 29 ديسمبر 2023، على أن يُعرض لاحقا على مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي في جلسة مشتركة للبرلمان يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث يتطلب إقراره أغلبية 3 أخماس.

في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي أبكر إدريس، إن "موافقة البرلمان على تمديد ولاية الرئيس ضمن الأساليب التي ينتهجها النظام، من أجل تمكين الرئيس من السلطة ليستمر فترة أطول بالحكم".

وأوضح إدريس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المعارضة لا تستطيع مواجهة أعضاء البرلمان المؤيدين للرئيس في التصويت على أي مشروع، وبالتالي سيقوم مجلس الشيوخ بتمرير المقترح نظرا للأغلبية التي سيحصل عليها".

من جهته، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد محمد إسحاق، أن "القرار جاء بالأغلبية في إطار مراجعة بنود الدستور بعد عامين من إقراره، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي وضمان وضوح آليات تداول السلطة".

وذكر إسحاق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لم تكن هناك أي انقسامات أو خلافات حادة بين الأحزاب السياسية، وحتى الشارع لم تطرأ منه أي ردود فعل"، مشيرًا إلى "عدم وجود تحديات أمنية أو سياسية كبيرة نتيجة القرار الجديد".
تقديم: عبد الله حميد
إعداد: أيمن سنبل
مناقشة