اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبيين في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية

وفي محاولة لحسم أهم المناصب عقدت لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب ولجنة مماثلة من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماعا رسميا في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.

ودار نقاش حول منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية للانتخابات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن اللجنتين ناقشتا خلال اللقاء آليات إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على تنفيذ الخطوة خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع.

أكد الباحث السياسي الليبي، محمد السلاك، أن "لجنة المناصب السيادية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة اتفقت على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات خلال 10 أيام، على أن يتم حسم باقي المناصب في اجتماع آخر".

وبيّن أن "تغيير مفوضية الانتخابات كان بسبب ملاحظات على أدائها في أعقاب الانتخابات البلدية الأخيرة، وجاء ذكر ذلك في تقرير للمبعوثة الأممية".

وجّه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، نداء للمجتمع الدولي من أجل الاعتراف بما وصفه بـ"الإبادة الجماعية ضد الشعب الكونغولي" المستمرة منذ عقود في شرق البلاد.

تأتي دعوة الرئيس الكونغولي في وقت تشهد فيه بلاده تصاعدا خطيرا في أعمال العنف شرقا، وهي منطقة غنية بالمعادن وتعيش على وقع نزاعات مسلحة منذ أكثر من 3 عقود، وقد شهد مطلع عام 2025 سيطرة حركة “إم 23” المسلحة، المدعومة بحسب كينشاسا من رواندا، على مدينتي غوما في يناير/ كانون الثاني وبوكافو في فبراير/ شباط، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني والإنساني.

وتتهم السلطات الكونغولية رواندا و"مرتزقتها" بارتكاب جرائم إبادة جماعية، في حين وصفت كيغالي هذه الادعاءات بأنها "غير منطقية".

وطالب الرئيس الكونغولي الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لـ"كشف الحقيقة، وضمان العدالة للضحايا، وكسر دائرة الإفلات من العقاب" التي تغذي الصراع منذ عقود، كما دعا إلى فرض عقوبات على مرتكبي "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في شرق البلاد".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هذه الخطوة تؤدي إلى وقف الإبادة ومحاكمة مرتكبيها عن طريق تحقيق دولي، وإثبات ذلك يكون بمجموعة الضحايا والعنصر المعنوي والشهادات"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة ستحيل القضية للمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك تحمي الكونغو حقوقها وتخلي نفسها كدولة من هذه الجريمة".

أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي فوز الرئيس السابق للبلاد، بيتر موثاريكا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا بنسبة 56.8% من أصوات الناخبين، وقالت المفوضية إن الرئيس الحالي حصل على 33% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

واعترف الرئيس تشاكويرا بخسارته في الانتخابات قبل إعلان النتائج الرسمية وأقر بفوز منافسه موثاريكا.

وتعد هذه الانتخابات الرابعة التي يتواجه فيها المتنافسان؛ إذ فاز موثاريكا في انتخابات عامي 2014 و2019، غير أن فوزه عام 2019 تم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية بسبب مخالفات واسعة النطاق، من بينها التلاعب بأوراق النتائج باستخدام سائل التصحيح.

وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال تشاكويرا البالغ من العمر 70 عاما إنه من الصواب أن أقرّ بالهزيمة، احتراما لإرادة المواطنين واحتراما للدستور"، وأضاف: "أنا ملتزم تماما... بالانتقال السلمي للسلطة".

قال الباحث في الشأن الأفريقي، محفوظ ولد السالك، إن "الرئيس تشاكويرا اتضحت خسارته في السباق الانتخابي ورغم ذلك حاول القيام ببعض الخطوات عن طريق طعن حزبه في النتائج".

وثمّن السالك الشكل الذي خرجت به مالاوي من حيث صورة التدوال على السلطة وحالة الديموقراطية، "لكن تظل الأزمات مستمرة والتحديات أمام الرئيس الجديد، الذي كان على رأس السلطة سابقا ويستلم البلاد محملة بأثقال لا بد من حلها"، وفق قوله.