وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة "كوفيد-19" في 2020 والعقوبات ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة اليوم الاثنين، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دورا حاسما في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".