أعلنت الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015، بشأن البرنامج النووي، انتهى رسميا السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت لاغية.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك"، الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووي، الدكتور هادي عيسى دلول:
"اتفقنا في عام 2015 على خطة عمل شاملة مشتركة ترفع فيها العقوبات بشكل كامل مقابل التزام طهران بإثبات حسن النية بعملية الاتفاق الجديد وذلك بتجميد مفاعل "أراك" وإملاء أنابيبه بالإسمنت، خوفاً من أن يكون هناك مجال لإنتاج البروتونيوم من المفاعل الذي ينتج الدياتيريوم أو الماء الثقيل بالإضافة إلى تعطيل مفاعل بوشهر وخفض أجهزة الطرد المركزي من مفاعل "فوردو" و"نطنز" والنزول بالتخصيب من 20 بالمئة إلى 5 بالمئة مقابل أن ترفع كل العقوبات المسجلة على إيران، ولكن في عام 2017 بدأ التقاعس بتنفيذ رفع العقوبات ليأتي بعد ذلك ترامب وينسف كل شيء بحجة أن القرار الأمريكي في 2018، كان قرارا غير أممي وغير رسمي وغير ملزم للاتحاد الأوروبي بتطبيقه كون الاتحاد الأوروبي يعتمد على الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي أفادت بأن إيران ملتزمة بكل الشروط التقنية في الاتفاق".
وإذا كان الممكن أن تقوم إيران باستخدام تقنيات نووية عسكرية أبعد من المستوى التقليدي، قال دلول:
"هناك أفكار أن نقوم بعمل عسكري نووي ولكن ليس بالرأس النووي بحد ذاته، بمعنى أن الصاروخ التقليدي يكون بجزئين، الحامل والمحمول. المحمول هو الرأس المتفجر وهذا سيبقى في الحدود التقليدية المرخّص فيها بالحالات الدفاعية العادية لأي دولة، أما الصاروخ الحامل فهو الذي يمكن تطوير وقوده ليكون وقودا نوويا، خصوصا بعد الإعلان عن الصواريخ التي تستطيع أن تخرج من الغلاف الجوي وتتحرك بالفراغ وتعود لتدخل في الغلاف الجوي مرة أخرى وتضرب الهدف، بالتالي خروجها من الغلاف الجوي سيجعل هذا الصاروخ يفقد جزءا كبيرا من الطاقة والعزم لحركته وانطلاقه، فبعد خروجه يمكن استخدام الوقود النووي في الفراغ لانطلاقه ثم ليعود ويسقط على هدفه وهذا غير وارد بأحد بنود مذكرة حظر انتشار السلاح الدمار الشامل الذي لم يتطرق إلى الوقود النووي ولكن كل البنود كانت تتعلق بالرأس النووي المتفجر فقط".
التفاصيل في الملف الصوتي...