ويرى ترامب أن "هذا الإجراء يمكن أن يحمي الوظائف في هوليوود، ويحد من انتقال الإنتاج إلى دول أخرى تقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية مغرية"، لكن كثيرين في الوسط الفني لا يأخذون تهديداته هذه المرة على محمل الجد كما حدث في المرة الأولى.
وقال الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يسعى إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الأمريكي، مستفيدًا من خبرته الطويلة في عالم الأعمال"، مشيرًا إلى أن "ترامب يدرك تمامًا مكامن الضعف في المنظومة الاقتصادية، لكنه يراهن على أن الولايات المتحدة ما تزال الدولة الأقوى، لأن منسوب الضعف فيها أقل بكثير من نظيره في دول أخرى".
وأضاف عازار أن "هوليوود توجه رسائلها بشكل غير مباشر إلى الإدارة الأمريكية، بغض النظر عن هوية الرئيس"، مشيرًا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب، يسعى جاهدًا إلى فرض رسوم وتحركات اقتصادية شمالًا وجنوبًا، في محاولة لإثبات أن أمريكا ما تزال الأقوى".
ولكن عازار يرى أن "هذا المسار محفوف بالمخاطر، لأن ترامب لا يدرك أن هذه السياسات قد تنعكس سلبًا على ميزان التوقعات داخل الولايات المتحدة وقد يؤثر بالسلب على صناعة السينما العالمية، التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية".
في السياق ذاته، حذّر الناقد الفني خالد محمود، من التداعيات الخطيرة للسياسات الضريبية التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها على صناعة السينما، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات قد تؤدي إلى هجرة جماعية للمخرجين والمنتجين خارج الولايات المتحدة، مما يهدد استوديوهات هوليوود بفقدان مكانتها العالمية".
وقال محمود إن "التهديد الضريبي الذي لوّح به ترامب لا يستهدف الأوروبيين بقدر ما يضرب قلب الصناعة الأمريكية نفسها"، لافتًا إلى أن "المخرجين الأمريكيين بدأوا بالفعل في تصوير أعمالهم في الصين وأوروبا، بحثًا عن بيئة إنتاج أقل تكلفة وأكثر مرونة".
وختم حديثه بالقول: "إذا استمرت هذه السياسات، فإن أمريكا لن تخسر فقط جزءا من دخلها السينمائي، بل ستفقد أيضا ريادتها في صناعة الفن السابع، فالاستوديوهات الكبرى مثل فوكس ومترو غولدوين ماير قد تتحول إلى مجرد رموز من الماضي، إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات غير المدروسة".