راديو

مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة

ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة جهزت مشروع قرار يدعو إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، بتفويض يمتد لمدة لا تقل عن عامين.
Sputnik
وتسعى واشنطن إلى تشكيل قوة تعرف باسم "قوة الأمن الدولية" (ISF)، تكون قوة تنفيذية لا حفظ سلام، وتضم قوات من دول عدة، بحسب مصادر دبلوماسية وصحفية اطلعت على نص المشروع.
وتهدف القوة إلى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، إلى جانب نزع سلاح الفصائل المسلحة ومنع إعادة بناء بنيتها العسكرية.

في هذا السياق، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب في قطاع غزة يمر بمرحلة دقيقة من الاتصالات الدبلوماسية، خاصة مع الدول الدائمة العضوية في المجلس.

وفيما يتعلق ببند تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، أشار السفير هريدي إلى أن هذا الطرح يثير العديد من التساؤلات، أبرزها: من الدول التي ستشارك في هذه القوة، طبيعة قيادتها، وكيفية التنسيق بينها وبين القوات الإسرائيلية التي قد تبقى في بعض المناطق داخل القطاع.
وأوضح هريدي أن تشكيل هذه القوة يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل أيضا نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل لجنة فلسطينية تقنية لإدارة الشؤون اليومية في القطاع.
ولفت إلى أن طرح مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن يفترض وجود تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن واشنطن لن تقدم على هذه الخطوة دون ضمانات بقبول إسرائيل لمضمون القرار.
وقال هريدي إن مشروع القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة يحمل في طياته العديد من التعقيدات السياسية والتنفيذية.

كما أشار إلى أن الدول التي ستشارك في هذه القوة لم تعلن بعد، لكن مصادر أمريكية سابقة تحدثت عن إمكانية مشاركة دول عربية وإسلامية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة القيادة العسكرية لهذه القوة، ومدى توافق الدول المشاركة مع القيادة الأمريكية بشأن المهام والتسليح.

وقال إنه "من غير المرجح أن توافق الدول العربية والإسلامية على المشاركة دون تفاهمات موثقة تحدد بدقة مهام القوة".
وفيما يتعلق بالدور الفلسطيني، أوضح السفير أن المرحلة الأولى من خطة السلام لا تمنح السلطة الوطنية الفلسطينية أو حركة حماس أي دور مباشر في إدارة القطاع، لكن تم التوافق مع الطرفين على تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشؤون اليومية تحت إشراف مجلس رئاسي.
مناقشة