وتسعى القمة إلى علاج قضايا جوهرية تؤثر على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي والتحول الطاقي والأمن الغذائي، مع الالتزام بروح التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء.
القمة تحولت إلى أجواء من الترقب والقلق بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تنظيم القمة في جنوب أفريقيا ثم أعلن مقاطعة بلاده للقمة متهمًا جنوب أفريقيا بانتهاكات حقوق البيض أو الأفريكانز، ما يضع مستقبل الحوكمة الاقتصادية العالمية في مهب الريح، ويحوّل القمة التاريخية إلى اختبار غير مسبوق لقدرة العالم على التوافق في زمن الانقسامات الحادة.
القمة تعقد تحت شعار "التضامن، والمساواة، والاستدامة"، ومجموعة العشرين ليست منظمة رسمية مثل الأمم المتحدة، بل منتدى أو نادٍ يجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم، إضافة إلى هيئتين إقليميتين، هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي (الذي انضم حديثًا عام 2023).
تركز القمة على ثلاثة محاور رئيسية: التضامن، والمساواة، والاستدامة، لكن خلف هذه العناوين البراقة، تكمن قضايا حقيقية ومؤلمة للقارة الأفريقية والعالم النامي.
وصف رئيس مركز بن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، د. محمد نشطاوي، قمة العشرين بالحدث المتميز الذي كان يمكن أن يشكل احتفالًا باحتضان القارة الأفريقية أول اجتماع للدول الأعضاء خاصة وأن القارة تظل مجالًا لتنافس القوى الكبرى.
في الوقت نفسه، يرى نشطاوي أن القمة يحدّ من إشعاعها عدم حضور زعماء الدول الكبرى مثل روسيا والصين وأمريكا، ما يؤثر على القرارات التي يمكن اتخاذها.
وذكر أن القارة الأفريقية يمكنها أن تصبح فاعلًا وليس موضوعًا للعلاقات الدولية، خاصة وأن هناك تغيّرًا في منطق التعامل مع القارة باحتضان بعض الدول في مجموعة العشرين، ومن جهة أخرى الأبعاد السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تخرج من القمة والتي من شأنها العمل على اتخاذ قرارات في المجال الاقتصادي، على اعتبار أن بلدان مجموعة العشرين تنتج أكثر من 85% من السلع والخدمات في العالم، وتستحوذ على أكثر من 95% من التجارة الدولية.
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني إلى جنوب أفريقيا تثير القلق
أعربت حكومة جنوب أفريقيا عن قلق بالغ إزاء وصول 153 فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة، الأسبوع الماضي، في رحلة اعتبرتها السلطات "غامضة" وغير واضحة الدوافع، محذّرة من أن ما يجري قد يشير إلى "أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين".
وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن بلاده "تشعر بالارتياب" تجاه الظروف المحيطة بوصول طائرة مستأجرة إلى مطار جوهانسبرغ، موضحًا أن الركاب لم يحملوا أختامًا مغادرة إسرائيلية على جوازاتهم، وهو ما زاد من الغموض حول طبيعة العملية والجهة التي رتّبتها.
وبسبب هذه الشبهات، أبقت شرطة الحدود الركاب على متن الطائرة لمدة 12 ساعة قبل أن يسمح الرئيس سيريل رامافوزا بدخولهم استنادًا إلى سياسة الإعفاء من التأشيرة لمدة 90 يومًا. وكشفت منظمة "غيفت أوف ذي غيفرز" لاحقًا أن رحلة سابقة كانت تقل 176 فلسطينيًا وصلت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قال المختص في الشؤون الأفريقية، عبد الغني دياب، إن إسرائيل لم تتخل عن خطتها لتهجير من يمكنها تهجيرهم من سكان قطاع غزة، مبينًا أن البلدان الأفريقية واجهة محتملة لهم.
وأوضح أن الغزيين تم نقلهم إلى كينيا أولًا ثم استكملوا الرحلة إلى جنوب أفريقيا التي رفضت استقبال دفعات أخرى من الفلسطينيين خصوصًا أنه لا يوجد أي تنسيق مع جهات فلسطينية في هذا الملف.
ولفت إلى التقارير التي تتحدث عن منح مالية لمن يقبل بالهجرة من غزة إلى مناطق أفريقية ومبالغ مالية سواء إلى رواندا أو أرض الصومال وجنوب السودان وليبيا وغيرها من المناطق، معتبرًا أنه أمر غير مستغرب حيث لم تتخلى إسرائيل عن تنفيذ مخططها التهجيري بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السنغال التي تقول إن الوكالة تجاهلت الإصلاحات الاقتصادية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز عن خفض التصنيف السيادي للسنغال بالعملة الأجنبية طويل الأجل من درجة (B-) إلى (CCC+)، مع وضع البلاد تحت "مراقبة مشددة"، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والدين العام، وذلك بسبب ما وصفته الوكالة بالوضع المالي الهش وارتفاع الدين العام.
الوكالة قالت في بيان نشر على موقعها، إنها أبقت على التصنيف بالعملة المحلية عند مستوى (B-)، لكنها خفّضت التصنيف القصير الأجل بالعملة الأجنبية إلى (C)، محذّرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتمكن الحكومة من إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية المقبلة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن نسبة الدين العام قد تصل إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، قبل أن تتجاوز 130% وفق أحدث بيانات رسمية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت وكالة موديز خطوة مماثلة بخفض التصنيف من (B3) إلى (Caa1)، وهو ما أثار انتقادات الحكومة التي وصفت القرار بأنه "متحيز ويفتقر إلى الموضوعية"، مؤكدة أن الأسس الاقتصادية للبلاد "صلبة"، وأن الإصلاحات الجارية تعزز الاستقرار المالي.
وقال الكاتب والباحث السياسي، تيرنو بشير، إن وكالات التصنيف اعتمدت على الديناميكية الجديدة التي تتبناها السلطات السنغالية بالنظر إلى الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وإعادة النظر مع الشركاء الاقتصاديين.
وشدد على أنه منذ أن دخلت السلطات الجديدة في هذه المنظومة تأثر الوضع الاقتصادي، ولم تستطع الحكومة عقد اتفاق مالي مع صندوق النقد أو الشركاء الدوليين.
ويرى أن مستوى الدين مناسب للسنغال، ولكن يجب تغيير الخطاب مع الشركاء من أجل السير قدمًا بما يتناسب مع الوضع المالي للبلاد وعودة التعاون مع الشركاء الاقتصاديين.