أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الجمعة، أن حكومته وضعت إطارا قانونيا متكاملا لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، قائلا: "نتقدم اليوم بأول قانون متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية، كما أنه يضع حدا للانهيار والفوضى".
وأكد في مؤتمر صحفي في السرايا الحكومية، أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون كامل أموالهم فيما سيحصل الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون على المبلغ نفسه، بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم، دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية.
ضيوف الحلقة:
من لبنان الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقر،
من لبنان الخبير الاقتصادي، د. أمين صالح.
إعداد وتقديم: صبري سراج وجيهان لطفي