وأوضحت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم".
وأضافت: "يشكل القرار غطاء سياسيا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن القرار يمثل "إعلانا رسميا عن ارتكاب جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي".
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أقر يوم الأحد الماضي، إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك إجمالي المستوطنات، التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن المجلس وافق على اقتراحهما بإعلان وإضفاء الطابع الرسمي على هذه المستوطنات الجديدة، دون تحديد تاريخ القرار.
وأكد سموتريتش في البيان الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "تعرقل على أرض الواقع قيام دولة فلسطينية إرهابية" وأنها "ستواصل تطوير وبناء الأرض"، مضيفًا أن "القرار يشمل إعادة غاني عكيفا وكدوميم إلى خريطة الاستيطان، إلى جانب مستوطنات أخرى في يهودا والسامرة".
وأشار سموتريتش إلى أن "تنظيم 69 مستوطنة خلال 3 سنوات يعد رقما قياسيا"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تعكس "الصهيونية البسيطة والصحيحة والأخلاقية، وتعزز سيطرة الشعب الإسرائيلي على أرضه أجداده من خلال البناء والاستيطان".