أعلنت النمسا عن خطوة جديدة في مسار طويل: حظر الحجاب الإسلامي في المدارس للفتيات تحت 14 عاماً بدءاً من العام الدراسي 2026/2027. لكن الحكومة النمساوية بررت القرار بارتفاع عدد الطالبات المحجبات، بينما وصفت الجالية الإسلامية القرار بأنه "استغلال للمشاعر المناهضة للإسلام.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في حقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد زبيدة :
"يثير الحجاب جدلاً واسعاً، يُنظر إليه من زوايا متعددة فمن المنظور الإسلامي، يعد فريضة دينية مقدسة وجزءاً أصيلاً من هوية وشخصية المرأة عبر مراحل عمرها المختلفة. في المقابل، تشهد الساحة الأوروبية صعوداً للتيارات والأحزاب اليمينية والشعبوية، التي تتبنى خطاباً معادياً للمهاجرين ورموزهم الدينية، وازدادت حدته بعد التحولات السياسية الأخيرة. وتنظر هذه التيارات إلى الحجاب كشعار ديني صريح، يتعارض في نظرها مع مبدأ فصل الدين عن الدولة الذي تأسست عليه المجتمعات الأوروبية الحديثة.
وأضاف زبيدة في حديثه لبرنامجنا:
"عندما تتحول السلطة إلى أداة للتعسف والاضطهاد ضد أفراد أو جماعات بسبب معتقداتهم، يصبح اللجوء إلى القضاء واجباً وطنياً وإنسانياً. فالمساواة في الظلم ليست عدلاً، بل هي إقرار بحالة قمعية جماعية. لكن الخطر الأكبر يكمن حين يستهدف التطرف ديانة أو هوية محددة؛ فهذا ليس مجرد ظلم، بل هو "أبرتايد" وجريمة تمييز صريحة. وفي هذه الحالة، يحق للمتضررين مقاضاة المعتدين في محاكم بلدانهم أولاً وإذا عجز القضاء المحلي، فإن الأبواب مشرعة أمام المحاكم الإقليمية مثل الدولية".
التفاصيل في الملف الصوتي...