صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون جرائم الاستعمار، الذي يصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة".
القانون يطالب فرنسا باعتذار رسمي، ويُحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب فيها"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات"، معتبرا أنها غير قابلة للتقادم.
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون، ووصفت هذا التطور بأنه "عدائي بوضوح"، وقالت في بيان إن القانون يستهدف الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، مؤكدة أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".
الضيوف:
من الجزائر.. عفيف ابليلة، عضو مجلس النواب الجزائري،
من الجزائر.. بلال لوراري، الباحث في الشأن السياسي.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد