ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المصدر وهو من قطاع المجتمع المدني الفلسطيني، أن غالبية أسماء اللجنة المقترحة التي من المفترض أن تتكون من 18 فردا، هي من سكان قطاع غزة، وغالبيتهم رجال أعمال واقتصاد ولهم علاقة بعمل المجتمع المدني، ومنهم أكاديميون.
وذكر المصدر - لم تذكره الصحيفة - أن الأعضاء الذين تم التوافق بشأنهم تم إبلاغهم بالتجهز للسفر سواء من قطاع غزة أو خارجها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، على أن تبدأ عملية السفر بشكل منظم يوم غد الأربعاء.
ومن الأسماء التي حصلت عليها الصحيفة: "علي شعث، الذي كان يعمل سابقا وكيل وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، وعبد الكريم عاشور وهو مدير جمعية الإغاثة الزراعية ومن نشطاء المجتمع المدني، وعائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية، وعائد أبو رمضان مدير الغرفة التجارية في غزة، وجبر الداعور رئيس جامعة فلسطين، وبشير الريس استشاري الهندسة، وعمر شمالي مدير الاتصالات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلي برهوم مهندس واستشاري في بلدية رفح، والمحامية هناء ترزي".
وأشار المصدر إلى أنه "تم التوافق بشكل كبير بشأن أسماء هذه الشخصيات، ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا وافقت إسرائيل عليها من عدمه"، منوها إلى أنه "قد تطرأ تغييرات على القائمة في حال كان هناك خلاف على أي من هذه الأسماء".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.