وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن "المساعدات الإنسانية لا يمكن استخدامها كورقة ضغط"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة دون أي عقبات، وبغض النظر عن التبريرات، التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي أو أي طرف آخر".
وأشار الأنصاري إلى أن "الدوحة لا تتوقع جداول زمنية محددة في الوقت الحالي بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق"، مؤكدًا أن "السؤال حول أسباب عدم الانتقال إليها يجب أن يوجّه إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن "التعقيدات التي يضعها الجانب الإسرائيلي على طاولة المفاوضات لا تبرر تأخير تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة"، مجددًا موقف قطر الداعي إلى التنفيذ الكامل للاتفاق بما يضمن تخفيف معاناة المدنيين وتحقيق الاستقرار.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق غزة المبني على خطة ترامب، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة استقرار دولية وتشكيل مجلس سلام للإشراف على إدارة غزة.