ويجري خلال الجلسة الافتتاحية لقاء وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، بمشاركة 100 دولة، حيث يناقشون العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعدين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، تمثيلا وزاريا كبيرا من المنطقة العربية ومختلف دول العالم.
تتضمن النسخة الحالية ثلاث ركائز استراتيجية، تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، تشمل الأولى تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، التي ستتيح تفعيل سبعة ممرات معدنية رئيسة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ضمن مسار يمكن توسيعه لاحقاً ليشمل مناطق أخرى.
الركيزة الثانية تتمحور حول بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز المتخصصة في علوم الجيولوجيا والابتكار والاستدامة، وتطوير الكفاءات والسياسات التنظيمية.
"مؤتمر التعدين الدولي" بالعاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وتركز الركيزة الثالثة على تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد يمكن اعتماده وتوسيعه عالميًا لاحقًا، وفق وكالة "واس".
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أعلنت تفاصيل برنامج النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، المقرر إقامته خلال الفترة من 13-15 يناير/كانون الثاني 2026، في مدينة الرياض برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - تحت شعار "المعادن... مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد".
"مؤتمر التعدين الدولي" في العاصمة الرياض
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
وخلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض، أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن النسخة الخامسة ستواصل ترسيخ مكانة المملكة في قيادة الحوار حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن عالميًا، وتعزيز دور المؤتمر بوصفه منصةً دولية لصياغة مستقبل المعادن وإدارة سلاسل الإمداد المسؤولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر أثبت خلال السنوات الأربع الماضية دوره كمحفز رئيس لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في القطاع، وتعزيز الاستثمارات، وضمان وفرة الإمدادات المعدنية بما يخدم مسارات التنمية في العالم.
وأوضح المديفر أن المؤتمر ينطلق من المملكة ليجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والمعرفة حول هدف عملي مشترك هو توفير المعادن اللازمة لعصر جديد من التنمية العالمية، خاصة في الدول المنتجة للمعادن، مبينًا أن رؤية المؤتمر ترتكز على ثلاثة مسارات متلازمة هي تعظيم العائد الاقتصادي للدول المنتجة، وترسيخ الاستدامة بوصفها أولوية للأسواق والمجتمعات المحلية، ورفع جاهزية القدرات والمؤسسات لضمان التنفيذ الفعّال للسياسات والحوكمة.