أكد مصدر حكومي سوري أنه تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ"سبوتنيك" المحلل السياسي والخبير بالشأن السوري، الأستاذ عمر رحمون:
"هذا اتفاق ضرورة بشروط محددة لا اتفاق قناعة ولا اتفاق إيمان على قضية جامعة؛ لأنه في الحقيقة نحن أمام طرفين لا يجمع بينهما تاريخ مشترك ولا سردية وطنية واحدة ولا حتى تعريف موحد للدولة. حتى يتم الدمج بين قوة عسكرية في أقصى اليمين وقوة عسكرية أخرى في أقصى اليسار، الدمج يكون بإدخال القوة العسكرية لـ"قسد" بالجيش السوري ويتم فرزهم على كل المحافظات وعلى كل الفرق، هكذا يكون اسمه دمجا. أما أن تدخل "قسد" ككتلة عسكرية، هذا في الحقيقة يسمى اتفاقا مرحليًا أو اتفاقا ظرفيا، لأن غياب الأرضية الجامعة لا يعالج بالشعارات ولا بالهتافات بل يعالج بطريقة علمية مدروسة".
وعن الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم جميع أسلحتها، تابع رحمون:
"أي قوة مسلحة في العالم تعلم أن من يسلم سلاحه قبل أن يضمن موقعه هو في الحقيقة يسلم نفسه. لذلك الضمانات التي تطلبها "قسد" ليست من قبيل الثقة السياسية، بل هي شبكة أمان متعددة المستويات يكون فيها طرف دولي وطرف إقليمي وعمل على الأرض. ومن دون هذه الضمانات لن تسلم "قسد" أسلحتها الثقيلة، بل ربما ستخفيها أو تعيد توزيعها بطريقة أو بأخرى حفاظا على وجودها في المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...