وأفادت وكالة الأنباء التونسية، بأن "الغنوشي قد صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 14 عامًا، قبل أن تقرر المحكمة زيادة العقوبة في الاستئناف، كما قضت المحكمة بسجن كمال البدوي، الذي كان محكومًا بالسجن الابتدائي 14 عامًا، لمدة 20 عامًا كذلك".
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم قتل وإحداث جروح، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، بالإضافة إلى محاولات الإعداد لتغيير هيئة الدولة واستغلال أراضي داخل وخارج تونس لتدريب أشخاص على ارتكاب أعمال إرهابية.
كما فرضت المحكمة المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات على جميع المحكومين بعد انتهاء عقوبتهم، باستثناء بعض الحالات التي تم تخفيض المدة فيها، كما أُقِر الحكم بعدم سماع الدعوى بحق المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة أحكام صدرت ضد عدد من المتهمين المحالين بحالة فرار، حيث قضت المحكمة غيابيًا بسجنهم 35 عامًا مع النفاذ العاجل ووضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
ودخل الغنوشي، في إضراب جوع بداية من 19 فبراير/ شباط الماضي، تضامنا مع الموقوفين على قضية التآمر المضربين عن الطعام".
وأضاف بيان صادر عن هيئة الدفاع أن إضراب الغنوشي عن الطعام يأتي مساندة ''لكل المعارضين بمختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي''.
وبحسب الهيئة، فإن راشد الغنوشي "يدعو وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء".
يذكر أنه في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمّد زيتونة، أن الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية في البلاد، أصدرت حكما يقضي بالسجن ضد المتهمين رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصهره، رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهما.
كما تقرر، بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، تخطئة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره مليون و170 ألف و478 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات من جهة أجنبية، في إطار تمويل حملة انتخابية.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الشرطة التونسية رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".