بعد إقرار موازنة 2026، تبين أن الأخبار المتداولة عن رفع سن التقاعد غير صحيحة. واشتملت التعديلات المقرة على حصر المادة 11 باقتطاع 500 مليار ليرة للقرى من دون بلديات، والإبقاء على قبول الهبات العينية بمرسوم لضمان الشفافية.
بهذا الصدد، قال النائب في البرلمان اللبناني، الدكتور حيدر ناصر:
"رفضت الموازنة الجديدة لأنها تكرس نهجا قديما يعتمد 80% على الجباية، دون معالجة جوهرية لهدر المال العام. فالدولة تدفع ملايين الدولارات كإيجارات لمبانيها نفسها، أموال كان يمكن أن تبني بها وزارات وتطور البنية التحتية. لبنان ليس بلدا فقيرا، بل هو بلد ينهب. غياب الرقابة الفعالة والمحاكمات الرادعة يشجع على الاستمرار في الهدر".
وبدوره قال لـ"سبوتنيك" النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الجمهورية القوية"، كميل شمعون:
"لبنان ينتظر وقفا نهائيا لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كشرط أساسي لإقرار موازنة إعادة الإعمار. بينما تتزايد المطالب المشروعة بتعويض المتضررين واستعادة الودائع. في ظل غياب الإجماع السياسي والموارد، حيث تهدد أزمتا التقاعد والبطالة بإغلاق باب الأمل أمام جيل كامل، مما يعمق من أزمة الهجرة غير المسبوقة".
التفاصيل في الملف الصوتي...