احتجاجات على الحدود اللبنانية السورية اعتراضا على منع الشاحنات اللبنانية من الدخول

ويأتي التحرك عقب قرار صادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحات الجمارك في كل منفذ، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت التي تتولى الضابطة الجمركية ترفيقها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف: "أريد أن أسأل الدولة اللبنانية لماذا لا تتخذ قرار المعاملة بالمثل؟. من مسؤولية الدولة أن تتحمل مسؤولياتها، وكما مُنعنا من الدخول وإيصال حمولتنا، يجب أن يصدر قرار مماثل من جهتنا، وعلى كل هذا القرار، نحن نستطيع أن نستفيد منه لأن عدد الشاحنات السورية التي تدخل إلى لبنان أكبر من عدد الشاحنات اللبنانية".

من جهته، قال نقيب أصحاب الشاحنات المبردة أحمد حسين ل"سبوتنيك": "توجد اتفاقيات موقعة منذ عام 1994 بين لبنان وسوريا، تنظم عمليات التحميل والتفريغ، والملاحظة الأساسية أن الشاحنات السورية تستفيد أكثر من الشاحنات اللبنانية، إذ يدخل إلى لبنان نحو ألف شاحنة سورية، مقابل حوالى 350 شاحنة لبنانية تتجه إلى سوريا".

وبالتزامن مع الاحتجاج، عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية وسائقو الشاحنات مؤتمرا صحافيا في المصنع، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والنقل والجمارك واتحادات النقل.

وأعلن طليس أن التوصية الأساسية تمثلت برفع اقتراح إلى الحكومة اللبنانية للعودة إلى تطبيق الاتفاقية كما كانت سابقا، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل إلى حين حل الأزمة.

من جانبه، قال المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر إن القرار السوري "يهدد قطاع النقل الذي يعاني أساسا"، مشيرا إلى أن حركة النقل الخارجي تقارب خمسة آلاف شاحنة شهريا، ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي بين البلدين. وأكد انتظار أي تطور إيجابي عبر الحوار، بما يضمن سرعة النقل وخفض الكلفة ويخدم مصلحة الطرفين.