وقالت الحكومة المصرية في بيان: "غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الاجتماع الأول لمجلس السلام، الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ كمنصة دولية تهدف إلى صياغة حلول مستدامة للصراعات الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية".
وأشار البيان إلى أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تأتي تلبيةً للدعوة الموجهة من الإدارة الأميركية، وفي إطار الدور المصري الراسخ والمحوري لدعم سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع جهود السلام الشامل والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترامب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، والذي عكسته بوضوح خطة النقاط العشرين المقترحة لإنهاء الصراع، وهو ما يأتي ضمن ثوابت الموقف المصري، وكذا موقف الرئيس الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية، فضلاً عن التزامه تجاه السلام في المنطقة وجهوده الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراعات في مختلف أرجاء العالم.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة إلقاء كلمة مصر أمام المجلس، والتي ستتناول رؤية الدولة المصرية حيال القضايا المطروحة.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، أن الدول الأعضاء بـ "مجلس السلام" ستعلن عن تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لجهود إعادة إعمار غزة، وإرسال آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان القطاع، وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر في 19 شباط/ فبراير بواشنطن.
وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي رفضت الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة لها للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تهميش الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية.
يذكر أن "مجلس السلام" هو هيئة كانت تهدف في الأصل لإدارة قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، إلا أن ميثاق المجلس الذي كشفت عنه الإدارة الأميركية يصف مجلس السلام بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات عبر العالم"، وهو ما أثار المخاوف لدى العديد من الدول من أن الأمر قد يؤثر سلبا على عمل الأمم المتحدة وأيضا على التوازنات الدولية القائمة.