على وقع تصاعد أزمة الحدود البحرية بين العراق والكويت، دعا مجلس التعاون الخليجي، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، وذلك بسبب ما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من ادعاءات تمس سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أكد في بيان، على أهمية الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وضرورة التوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين العراق والكويت في معالجة مثل هذه القضايا.
في هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية، أحمد الديين إن أزمة الإحداثيات البحرية التي أثارها العراق عبر إيداع خرائط جديدة تشمل مناطق كويتية، تمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية للكويت وبالاتفاقات الدولية المرسمة بين البلدين
.وأضاف أن إثارة هذا الملف في ظل التوترات الإقليمية، خصوصا مع التهديدات الأمريكية تجاه إيران، يزيد من القلق ويطرح تساؤلات حول دوافع إثارة الأزمة في هذا التوقيت.
من جهته، قال الأكاديمي والباحث السياسي في الشأن الإقليمي والدولي حسين الأسعد، إن الخلافات الحدودية بين الدول المتجاورة أمر شائع، وغالبا ما تكون لها جذور تاريخية وقانونية وجغرافية، لكنها تصبح أكثر تعقيدا عندما ترتبط بمناطق غنية بالنفط والغاز.
وأوضح أن الأزمة الحالية بين العراق والكويت بشأن الإحداثيات البحرية تأتي في هذا السياق، حيث يسعى العراق لتثبيت حقوقه البحرية وفق قانون البحار الدولي لعام 1982.