وأفادت صحيفة "الغد"، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأردنية رفعت قيود الاستيراد على السلع السورية، حيث تتضمن رفع قرارات المنع السابقة عن الاستيراد، مقابل فرض رسوم حماية على عدد من السلع، وذلك بداية من اليوم.
وأوضحت أنه "بحسب القرار رقم (34) لسنة 2026، فإن الإجراءات جاءت استنادا إلى كتاب رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وفي إطار تنظيم التبادل التجاري مع الجانب السوري وتحقيق التوازن في السوق المحلية".
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تشمل إلغاء عدد من القرارات السابقة المرتبطة بحظر الاستيراد وفرض رخص الاستيراد من قبل السلطات الأردنية، من بينها قرارات صادرة في أعوام 2019 و2020 و2021 و2025.
ويذكر أن تلك القرارات الأردنية كانت تقيد دخول بعض السلع السورية إلى المملكة.
وفي المقابل، نص القرار الأردني الجديد على فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المستوردات ذات المنشأ السوري، بهدف حماية الصناعات الوطنية، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات.
وكان الأردن قد أصدر، في أبريل/نيسان من العام 2019، قرارًا يقضي بمنع استيراد عدد من المواد المختلفة من سوريا، حيث ذكرت مصادر رسمية أردنية أن ذلك جاء بعد التراجع الذي طرأ على صادرات الأردن خلال العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، نشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن أسماء عدد من السلع التي يمنع استيرادها من سوريا.
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.