ونشرت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم الخميس، بيانا أكدت من خلالها أنها ومعها كل من مصر وتركيا وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات، قد أدانوا بـ"أشد العبارات، سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين".
وحذر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي "ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابا إقصائيا، ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد وزراء الدول الثماني أن هذا التشريع يشكل تصعيدا خطيرا، خاصة في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها "تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".
وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات "تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني"، مجددين رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء الثمانية على ضرورة "الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات"، وأكدوا أهمية ضمان المساءلة، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.