وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت في مؤتمر صحفي حظر حركة السيارات داخل المدن من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، مع استثناء الدراجات النارية لخدمات التوصيل والطوارئ.
وشددت على أن القرار يأتي في إطار ضبط الأسعار وتوفير الوقود، دون أن يُعتبر حظر تجول، مع استمرار متابعة تنفيذ التدابير الأخرى لدعم الأسر والموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إلى أن "العالم يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من شهر، لا مثيل لها في تأثيرها، إلا الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد الدولي عام 1973"، موضحا أن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مع ما يترتب على ذلك من تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات التضخم".
وأكد أن "السياسة الرشيدة التي انتهجتها الحكومة في إعداد الميزانية، وترشيد الإنفاق، وتعزيز تعبئة الموارد، أسهمت في توفير هوامش مالية كبيرة تُمكّن من مواجهة تداعيات هذه الظروف الاستثنائية".