وأوضح أوليينك، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن السلطات بدأت بالفعل توسيع إجراءات تسجيل النساء ضمن قوائم الخدمة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على التخصصات الطبية، بل امتد ليشمل حالات لا ترتبط مباشرة بالخدمة العسكرية، في محاولة لزيادة القاعدة التعبوية.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في ظل نقص حاد في الأفراد، لافتًا إلى تصاعد حالات الفرار من الخدمة والتجنب، ما يفرض على السلطات البحث عن مصادر جديدة للتجنيد، بالتوازي مع حملات إعلامية تهدف إلى تشجيع الانخراط في الخدمة العسكرية.
وفي تقييمه للوضع داخل الجيش، اعتبر أوليينك أن المعنويات تشهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل غياب الحوافز الكافية واستمرار الحرب لفترة طويلة، إلى جانب تراجع التوقعات المرتبطة بالدعم الغربي، سواء على صعيد التمويل أو الانضمام إلى التكتلات الدولية.
وأشار إلى أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية قد يدفع نحو تغييرات كبيرة في مسار الصراع، خاصة مع تزايد كلفة العمليات العسكرية وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي.
كما انتقد أوليينك آليات تطبيق قوانين التعبئة، معتبرًا أن هناك ثغرات وإشكالات قانونية تؤدي إلى تسجيل أشخاص أو إبقائهم ضمن قوائم الخدمة رغم عدم انطباق الشروط عليهم، ما يعكس، بحسب تعبيره حالة من الفوضى في إدارة هذا الملف.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التقارير حول التحديات التي تواجهها كييف في الحفاظ على زخمها العسكري، وسط استمرار الحرب واستنزاف الموارد البشرية والاقتصادية.