أطلق المغرب مرحلة جديدة في مجال إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بنشر المرسوم الخاص بتطبيق قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة.
في هذا الصدد، قال المخترع المغربي والخبير في الطاقة المتجددة، الدكتور محمد بوحاميدي:
"أبرز ما حدث هو التحول الجذري في هوية المواطن المغربي من مستهلك أسير للفاتورة إلى منتج مستقل للطاقة، بل أصبح بموجب القانون فاعلا اقتصاديا يمكنه خفض تكاليفه عبر الإنتاج الذاتي، والاستفادة ماديا عبر بيع فائض الكهرباء بنسبة تصل إلى 10% من إنتاجه السنوي. هذه النقلة النوعية تفتح الباب لتحقيق السيادة الطاقية من قاعدة الهرم، بدءا من سطح البيت وانتهاء بسقف المصنع".
وأضاف بوحاميدي في حديثه لبرنامجنا:
"الفكرة الجوهرية أن الإنتاج الذاتي دون تخزين قد يتحول إلى "كابوس تقني" للشبكة الوطنية عند غياب الشمس أو في أوقات الذروة. لكن التكامل مع منظومات التخزين، وربط الفائض بمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر هو الضمانة الوحيدة لاستقرار التيار الكهربائي".
التفاصيل في الملف الصوتي...