وأوضح تكالة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن بعض تحركات البعثة الأممية باتت تميل إلى فرض مسارات بديلة تتجاوز المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خروجًا عن الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقد يفتح الباب أمام خطوات أحادية الجانب تُضعف العملية السياسية.
وأوضح البيان، أن أي مبادرات لا تستند إلى توافق وطني شامل ولا تحترم الأطر القانونية والتشريعية قد تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام السياسي بدلًا من الدفع نحو حل مستدام للأزمة.
كما انتقد رئيس المجلس ما اعتبره تدخلاً في اختيار شخصيات أو دعم ترتيبات سياسية خارج التوافق، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات قد تقوض الثقة في المسار الأممي وتُربك جهود الاستقرار.
ودعا تكالة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى توجيه البعثة للالتزام بدورها كمسهل للحوار بين الليبيين بعيدًا عن أي خطوات قد تُفهم كفرض حلول أو تجاوز للسيادة الوطنية.
وأكد تمسك المجلس الأعلى للدولة بالحل السياسي القائم على التوافق واستعداده للتعاون مع الأمم المتحدة بما يضمن الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة تحفظ وحدة البلاد واستقرارها.