وتابع رفعت، في حديثه مع إذاعة "سبوتنيك"، أن هذه المخططات هدفها وقف عملية التنمية والبناء والتقدم لتحويلها إلى دول مدِينة لإسقاطها اقتصاديا والتحكم في حكوماتها".
وأوضح أن "استدانة الدول من الجهات الدولية يؤدي إلى اتباعها أجندة تلك المؤسسات، التي تتحكم بعدها في اقتصادها، الأمر الذي يؤدي لتأزم الوضع الداخلي".
وأكد رفعت أن "تجميد الأصول السيادية يعني فقد مورد رئيسي من روافد التنمية، وحرمان الدولة من الاستفادة بأموالها في بناء اقتصادها، في محاولة لإسقاطها والسيطرة على مفاصل الحكم، وبالتالي انهيار الاقتصاد المحلي".
واعتبر أن تجميد الأموال مع عدة دول "يعني أن عليها اللجوء لوسائل أخرى لتحرير أموالها، الأمر الذي تتصاعد من أجله التوترات العالمية حتى تصل إلى حروب عسكرية".
وأضاف أن "الدول الاستعمارية تسعى للاستيلاء على الثروات وحرمان الدول من استخدامها للتنمية وبناء المواطن"، مبينا أن "من يتحكم في هذه الثروة يستطيع توجيه الدول كيفما شاء باعتبار أنه بات يمتلك أموال الشعوب".
واعتبر السياسي المصري أن هذه السياسة تعد "اعتداء على الدول والشعوب، يستلزم تحركا لاستعادة حقوقها".
ويرى أن الأمم المتحدة نظام غير قابل للاستمرار في الوقت الحالي، وهي التي أنشأت لتدير الأوضاع بعد الحرب العالمية الثانية، ومع تقدم الوقت بات هذا الكيان لا يمكن أن يمثل العالم إلا من خلال الجمعية العمومية".
ولفت إلى أن "روسيا تقدم خدماتها للعالم من خلال المشاركة في البناء والتنمية وتعليم أبناء الدول التي تشاركهم بناء القطاعات المختلفة، حتى الاعتماد على النفس في بناء التنمية المستدامة لكل الدول".
وذكر أن "مشاركة روسيا في البناء وصنع التقدم في دول العالم، يعني أنها تشارك في الاستقلال الوطني، وبناء المؤسسات المحلية التي تعتمد عليها في التطوير والتنمية".