الجذور التاريخية للاحتفال بعيد العمال العالمي تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع تأسيس منظمة "فرسان العمل" كأول تنظيم نقابي يهدف إلى تحسين ظروف التشغيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم انتقلت الحركة لأوروبا.
الحركة العمالية في الدول العربية أيضاً جزءاً لا يتجزأ من النضال العالمي من أجل حقوق العمال، وقد تطورت عبر تاريخ طويل من الاحتجاجات والتنظيم النقابي، ما أثمر عن مكتسبات مهمة أبرزها في السنوات الأخيرة، رغم التحديات.
في هذا السياق، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، إن المكتسب الأبرز للعمال خلال الفترة الأخيرة هو تحريك الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه.
واعتبر أن قانون العمل الجديد قدم امتيازات للعمال أهمها الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
في سياق منفصل، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمهتم بالقضايا العمالية بالأردن، أحمد عوض: إن "العامل الرئيسي في أزمة سوق العمل الأردني يتمثل في تراجع شروط العمل".
وأوضح أن التراجع في عدد الإضرابات العمالية مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية، لا يعكس تحسناً في ظروف العمل، بل يعود إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 20%.
إلى ذلك، أكد النقابي والباحث في القضايا العمالية جهاد عقل أن قانون العمل الفلسطيني ما زال "منقوصاً" منذ إقراره قبل أكثر من عقدين.
وأضاف أن القانون لم يواكب التطورات المطلوبة في ما يتعلق بدور النقابات العمالية والتنظيمات الاجتماعية.
وأضاف أن القانون لم يواكب التطورات المطلوبة في ما يتعلق بدور النقابات العمالية والتنظيمات الاجتماعية.